صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قانون يقضي بتجريم الزواج، الذي يقوم على خداع شخص لآخر بهدف الحصول على مستندات إقامة في فرنسا، ومعاقبة من يقوم به بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.
من ناحية أخرى، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح تعديل في قانون الهجرة والإقامة يقضي بالحد من منح بطاقات الإقامة للأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة لا يمكن العلاج منها فى بلادهم الأصلية.
و جاء التصويت على هذا التعديل بموافقة 112 صوتا، مقابل معارضة 82 صوتا، على الرغم من معارضة نواب اليسار وبعض نواب الأغلبية الحاكمة أيضا.
وكان القانون يقضي فيما مضى بحق الأجانب في الحصول على تصريح إقامة إذا ما كانوا يعانون من مرض خطير لا يمكن علاجه منه بصورة فعالة في دولهم الأصلية.. ويشير وزير الهجرة اريك بوسون إلى أنه يوجد حاليا في فرنسا نحو 30 ألف شخص يستفيدون من تصريح الإقامة لغرض العلاج.
