في أول يوم من تطبيق قانون منع التدخين:أصحاب المقاهي يبن الترحيب والتذمر
يدخل اليوم القانون المتعلق بمنع التدخين في المقاهي و المطاعم
حيز التنفيذ وللتذكير ينص القانون القاضي بتخصيص نصف مساحة المقهى لغير المدخنين مع فصله بحاجز لا ينفذ إليه الدخان في الجانب المخصص للمدخنين الذين يجب أن يكون بدوره مهيأ بالات لامتصاص الهواء الملوث و ينص القانون على إنذار صاحب المقهى في مرحلة أولى قبل اللجوء إلى الغلق الوقتي ثم الغلق النهائي اذا لم يمتثل صاحب المحل للقانون.وفي ظل هذا الجدل حول تطبيق أصحاب المقاهي لهذا القانون الذي لقي ترحيبا من بعض الأوساط في حين لقي اعتراضا من البعض الآخر توجهت "التونسية" بجملة من الأسئلة إلى بعض أصحاب المقاهي كذلك بعض المواطنين من المدخنين وغيرهم ورصدت آراءهم في التحقيق التالي:
تجربة مهمّة لتونس
السيد "المليدي" صاحب مقهى "المسرح" يقول "منذ افتتاحي لهذا المقهى فضلت تقسيمه إلى جزء مخصص للمدخنين وجزء أخر لغير المدخنين وقوبل ذلك باستغراب من قبل العديد من الناس باعتباره اجراء جديدا في تونس وأصبح المقهى
بهذه الطريقة يستقطب أكثر عدد من الحرفاء فقد أصبح حرفائي من الأشخاص الذين لم تكن تستهويهم المقاهي, وأشار إلى إلى فكرة تخصيص جزء للمدخنين وآخر لغير المدخنين له فوائد بالنسبة إلى صاحب المقهى أولا للمحافظة على الأثاث فأغلب أثاث المقهى مغلف بالجلد والسجائر يمكنها أن تحرق هذا الأثاث كما أن الطلاء يحافظ على لونه لمدة أكثر وثانيا أصبح للعائلات مقهى يمكنها الذهاب إليه". وأضاف أن هذا القانون سيلقى حظه في تونس مؤكدا على أنه في البداية سيواجه صعوبات لكنه سينجح فيما بعد بالإصرار على تطبيقه.من جهته قال السيد لطفي بن حمزة صاحب مقهى"باريس" أشجع هذا القانون إلا أن تطبيقه يتطلب بعض الوقت لإقناع المواطنين كما أصحاب المقاهي كما أن هناك تقصيرا من وزارة الصحة العمومية التي لم تمدنا بعد باللافتات والعلامات حول هذا القرار وأفادنا أنه سيشرع بداية من جويلية القادم في إعادة تهيئة المقهى وتجهيزه وفقا للتراتيب التي جاء بها القانون الذي أكد على ضرورة تطبيقه لوضع حد لآفة التدخين فتجربة الترفيع في ثمن علب السجائر للحد من التدخين لم تنجح بل بالعكس تزايد الإقبال عليه أكثر من ذي قبل أنه يجب التشديد والصرامة في تطبيق هذا القانون. وأضاف عند دخول السائح إلى المقهى أول شيء يقوم به هو إغلاق انفه لتجنب رائحة السجائر ويغادر فورا وفي حال تقسيم هذا المقهى سيتغير الحرفاء بالطبع ولكن لن نخسرهم وسيأتي حرفاء جدد وأنصح بالتشديد والصرامة في تطبيق هذا القانون ليلقى حظه في الشارع التونسي.
قانون يحتاج إلى مزيد من الصرامة
أنا ضد هذا القانون هكذا استهل رياض بن جاب الله (30 سنة متصرف بشركة خاصة) حديثه فهو يرى أن تطبيق هذا القانون في المقاهي التونسية عسير فأغلب زبائن المقهى من المدخنين مضيفا أن بعض المقاهي ذات المساحات الضيقة غير قابلة للتقسيم على نحو يحافظ على وظيفتها كمقهى ويرى أن تطبيق هذا القانون سيكلف أصحاب المقاهي صعوبات متنوعة قد تؤثر في مداخيلهم. فالمقهى
بالأساس مخصص بالاساس للتدخين خاصة بعد يوم شاق من العمل يلجأ المواطن إلى المقهى للتدخين على حد تعبيره ويؤكد أن هذا القانون سيفشل تماما وأن تطبيقه صعب جدا إن لم نقل مستحيلا.على عكسه تماما تؤكد الآنسة مريم سعادة (21 سنة بائعة بمحل) أنها سعيدة جدا بهذا القانون وهي ترى أن كل قانون في بدايته يجد صعوبات في تطبيقه وخاصة إذا تعلق الأمر بمنع التدخين وتؤكد أنه يجب على أصحاب المقاهي الإقتناع بهذه الفكرة وتطبيقها وأنه مع التوعية والصرامة يمكن لهذا القانون أن ينجح.
أما السيد رضا الطالبي صاحب مقهى "مونتكارلو" فهو من بين الأشخاص الرافضين لهذا القانون ويرى أن تطبيقه عسيرا خاصة و أن أغلب الحرفاء من المدخنين..
في ضوء ما سبق يتضح جليا أن قانون منع التدخين في المقاهي والمطاعم لم يجد الطريق ممهدة في أول يوم من تطبيقه ذلك أن أصحاب المقاهي والمواطنين المدخنين منهم وغير المدخنين مازالت لم تتبلور لديهم هذه الفكرة حيث لمسنا بعض التحفظات من قبل هؤلاء بخصوص جدوى هذا القانون ومدى الزاميته لأصحاب المقاهي وهذا ما يتطلب توخي منهجا مرحليا مرنا في تطبيقه من قبل الجهات المختصة. إضافة إلى أن المواطن التونسي مازال في حاجة ملحة إلى أن نحسسه بمخاطر التدخين وبالتالي جدوى تطبيق هذا القانون. وهذه الخطوة تتطلب تضافر جهود الدولة والجمعيات والمجتمع المدني و وزارة الصحة فكلها معنية بتوجيه المواطن وإرشاده وتوعيته بمخاطر آفة التدخين.