80 ألف وثيقة تاريخية وسرية على ذمة العموم.. بموجب قانون حرية الإطلاع
رسالة الكترونية كافية للحصول على وثائق نادرة وهامة
وقد أدخل «قانون شفافية الحكم» الجديد إصلاحاً على قانون 1966 باستحداثه منصب «محقق في الشكاوى» لتسوية الخلافات في القضايا المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وفقاً لقانون حرية المعلومات. وفرض القانون الجديد تعجيل الوكالات الفيدرالية لردها على طلبات الحصول على معلومات وتطبيق إجراءات جديدة لملاحقة الطلبات لتجنب تعطلها. كما وسع القانون الجديد تعريف «وسائل الإعلام» بحيث أصبحت تشمل كتاب المدونات الإلكترونية والصحفيين غير التقليديين
ارتبط تاريخ بلادنا خلال القرنين الماضيين بالحقبة العثمانية والحقبة الاستعمارية وربما لهذا السبب تركز جهد الباحثين والمؤرخين من تونس ومن خارجها على نبش الأرشيف المؤرخ لتاريخ بلادنا في تركيا وفرنسا وذلك رغم صعوبة الحصول أوالتحقق من بعض الوثائق التاريخية ذات طابع أمني. لكن ما لا يدركه بعض الباحثين أن أرشيف الأمن القومي الأمريكي يمنح فرصة الحصول على وثائق تاريخية متعلقة بتونس أو ببلد معين قد تكون بحوزة إحدى أجهزة المخابرات الأمريكية..
وتتمثل مهمة منسق حرية الحصول المعلومات في تلقي الطلبات ثم يتولى متابعتها وتوجيها إلى المؤسسة الأمنية المعنية بموضوع الطلب. وما يلفت الانتباه هو أن الأرشيف القومي الأمريكي تمكن وفي ظرف وجيز من الحصول على وثائق سرية تتعلق بمجريات تحقيق المخابرات الأمريكية مع الرئيس الراحل صدام حسين مباشرة بعد اعتقاله سنة 2004. وتبرز الوثيقة تفاصيل الاستجواب الذي قام به عنصر من المخابرات الأمريكية مع صدام حسين في 28 جوان 2004
أهمية أساسية
ورغم أن والوثيقة لم تكن على درجة كبيرة من الأهمية إلا انها تبرز وجود معلومات ووثائق تهم تاريخ تونس مازال معضمها غير معلوم وعادة ما يتلقى الأرشيف جوابا على طلبات الاطلاع على معلومات سرية في ظرف قد يصل إلى سنتين، لكن أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية قد لا تفرج عن جميع الوثائق المطلوبة وقد ترفض الإفراج عن وثائق سرية تهم موضوعا أمنيا حساسا لعدة أسباب خاصة ان كانت تضع بعض الأشخاص والمسؤولين أو عملاء في خطر ان كانوا ما يزالون على قيد الحياة. لذلك يتم عادة حجب أسماء أو عناوين في وثائق مفرج عنها
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قانون حرية المعلومات في العام 1966، وأصبحت بذلك آنذاك إحدى الدول القليلة في العالم التي توفر وسيلة قانونية يمكن لأي شخص أو منظمة من خلالها طلب الاطلاع على سجلات موجودة لدى وكالات الحكومة الفدرالية. كما تم سن قوانين مماثلة على صعيد الولايات وقد اتضح لي خلال زيارتي إلى الأرشيف المستقل عن الحكومة الأمريكية والملحق بجامعة جورج واشنطن الواقعة بالعاصمة واشنطن أن جانبا غير يسير من تاريخ بلادنا موجود بالفعل بخزينة المركز لكن لم يتمّ التحقق فيها بعد أو تصنيف معظمها نظرا لأن معظم جهود الباحثين بالأرشيف وأغلبهم جامعيون منصب على تصنيف عشرات الآلاف من الوثائق السرية وغير السرية لتي تم الإفراج عنها من قبل المؤسسات الأمنية الأمريكية حسب أهمية الأحداث التاريخية وحسب طلبات الباحثين أنفسهم التي تأتي من جنسيات مختلفة وتكمن أهمية هذا الأرشيف في كونه أولا مستقلا عن الحكومة الأمريكية، وثانيا يرتكز وجوده على مبدأ حرية تعاطي الاطلاع على المعلومات، وثالثا لأن النفاذ إلى خزينة الأرشيف أو طلب معلومات عن حقبة زمنية معينة جرت في منطقة معينة من العالم أمر يسير للغاية ولا يتطلب من الباحث سوى ارسال طلبه عن طريق البريد الالكتروني للأرشيف الأمن القومي الأمريكي الذي يتولى بدوره القيام بسلسلة من الإجراءات الأخرى لتلبية حاجة الطالب من المعلومات وما يؤكد أن المؤسسات الأمنية الأمريكية قد أرّخت بالفعل عدة جوانب من العلاقات التونسية الأميركية الرسمية وغير الرسمية وقد تكون غطت عدة احداث جرت بتونس خلال الحقبة الاستعمارية وخاصة في حقبة ما بعد الاستقلال، هو تأكيد السيد نايت جونز منسق حرية المعلومات بالأرشيف القومي الأمريكي ل»الصباح» بأن آلاف الوثائق التاريخية المتعلقة بالشرق الأوسط وبالمغرب العربي ما تزال في صيغتها «الخام» ولم تصنف بعد ويضم الأرشيف الأمريكي 33 مجموعة من الوثائق مكوّنة أكثر من 80 ألف وثيقة ونصف مليون صفحة تتعلق بالأحداث العالمية والقرارات السياسية في امريكا وما بعد الحرب العالمية الثانية. وتتمثل الوثائق في تقارير استخبارتية، فاكس، مذكرات، تقارير الاجتماعات، تقارير إعلامية صادرة عن البيت الأبيض، بريد، رسائل سرية... وثيقة خاصة وقام كدليل على ذلك بتقديم وثائق تتعلق بتاريخ العلاقات الولايات المتحدة مع تونس والجزائر والمغرب تعود إلى أكثر من 30 سنة، وهي وثائق تؤرخ إلى زيارات ومباحثات لمسؤولين أمركيين أو العكس. على غرار وثيقة تحصلت عليها «الصباح» تؤرخ لزيارة وزير الدفاع الأمريكي كاسبار واين بارجر إلى تونس في 12 أكتوبر من سنة 1984 من أجل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين وتشرح أهداف الزيارة وسبب تركيز الولايات المتحدة على دعم التعاون العسكري مع تونس ويمكن أن يطلع الصحفيون والباحثون والمؤرخون من جميع أنحاء العالم على الوثائق الغير سرية الأمريكية حول مواضيع تخص الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية والتاريخ الدبلوماسي والعسكري وسياسة الاستخبارات على شبكة الانترنت، وهي منشورة على موقع مركز أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن وتتعلق الوثائق المنشورة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والصين وشرق آسيا، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتاريخ النووي ومجتمع الاستخبارات الأمريكي وقد عزز القانون الذي وقعه الرئيس بوش في 31 ديسمبر 2007 قدرة الصحافة وعامة الشعب على الحصول على معلومات من الحكومة بناء على قانون حرية المعلومات (أي الحق في الحصول على المعلومات) ويمنح القانون المواطنين والعاملين في مهنة الصحافة على السواء القدرة على للحصول على المعلومات بدون الاضطرار إلى اللجوء إلى رفع الدعاوى المكلفة القانون والشفافية ويستثني القانون المعلومات المتعلقة بالأمن القومي من المعلومات التي يفرض الكشف عنها. لكن عادة ما يتم الإفراج عن وثائق أمنية سرية بعد مرور حقبة زمنية تتراوح بين 20 و50 سنة وربما أكثر من ذلك علما ان أكثر من 90 بالمائة من طلبات الحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات، والتي تزيد سنوياً عن 500 ألف طلب، هي طلبات تقدمها شركات أو وكالات حكومات محلية أو حكومات ولايات أو مواطنون أفراد يسعون للحصول على معلومات مهمة بالنسبة لهم. ومن الطريف في الأمر أن 80 بالمائة من طلبات المواطنين الأمريكيين تركزت على الحصول على وثائق تؤرخ لمقابلة قام بها الفنان الراحل الفيس بريسلي بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في 21 ديسمبر 1970 يذكر ان من مهام ارشيف الأمن القومي تجميع وتبويب وتصنيف ونشر نصوص الوثائق السرية التى أفرجت عنها الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية بمقتضى قانون حرية الإطلاع على المعلوماتولعل من أبرز الوثائق السرية التي افرج عنها تلك المتعلقة بحرب أكتوبر بين مصر واسرائيل
