كشف سليم شيبوب مستشار باللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بـ”الفيفا” والعضو السابق للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة في حوار من داخل أروقة “الفيفا” بزيوريخ لـ”الاتحاد” أن قضية “الفساد” التي يحقق في شأنها “الفيفا” حاليا ستؤثر بشكل كبير على ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
وقال شيبوب: “هناك بعض المعطيات تؤكد وجود تحركات خطيرة تطبخ في الكواليس للإطاحة بهذا الملف من سباق التنافس على استضافة المونديال، وهذه الأطراف لا ترغب في إقامة كأس العالم في قطر، لأنه يتعارض مع مصالحها وتوجهاتها وتوجد بعض الأدلة على ذلك”.
ورفض شيبوب الكشف عن هذه الجهات، مشيراً إلى أن الملف القطري يعتبر المستهدف الثاني من القضية التي تم تفجيرها في أروقة “الفيفا” بعد جوزيف بلاتر، لأن بعض الأطراف متخوفة من فوز قطر باستضافة مونديال 2022، وتبذل حالياً كل ما في وسعها من أجل تشويه سمعة هذا الملف والتأثير عليه سلبيا حتى لا ينجح في تنظيم الحدث، مشيراً إلى الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف ودفعت “الفيفا” إلى فتح تحقيق حول الاتفاق المحتمل بين قطر المرشحة لاستضافة مونديال 2022 واسبانيا وبالبرتغال المترشحتين لاستضافة كأس العالم 2018 لتبادل الأصوات.
وتمنى شيبوب أن يصمد الملف القطري أمام هذه الحملة الكبيرة حتى يفوز بشرف استضافة المونديال وتكون بذلك قطر أول دولة عربية تحتضن كأس العالم.
وأوضح أن تفجير قضية الفساد في هذا التوقيت بالذات وقبل أشهر قليلة من موعد انتخاب الدول التي ستستضيف مونديالي 2018 و2022 مدبر له مسبقاً، وخطط له بشكل جيد لأن بعض الجهات تعرف جيداً كيف تتعامل مع هذه الانتخابات، وتسخر كل الإمكانات لتحقيق أهدافها سواء بالإساءة إلى الملفات الأخرى أو بالتشكيك في نزاهة التصويت.
واعترف سليم شيبوب بوجود جهات مختصة في هذه الأمور منها من يهتم بجلب الأصوات والمتاجرة بها حيث اعترف أنه تعرض إلى محاولة للإيقاع به في قضية رشوة عندما كان عوضاً بالمكتب التنفيذي لـ”الفيفا” وذلك للفوز بصوته من قبل جهات مختصة في التأثير على أعضاء “الفيفا” وجمع الأصوات في الانتخابات.
وأشار إلى أن هذه الجهات عبارة عن مجموعة من رؤوس الأموال تزعم الاستثمار في كرة القدم وتبحث عن شركاء بهدف التعاون معهم في مشاريع كروية ضخمة، وذلك بهدف إغراء عضو اللجنة التنفيذية واصطياده للتفاوض في الأخير بخصوص صوته. وأكد أنه لم يقع في الفخ وأفشل محاولتهم من خلال رفضه التفاوض معهم والدخول في أي نقاش يتعلق بهذه المشاريع.
وعن سيناريو الرشوة الذي تعرضه هذه الجهات المختصة في عملية جمع الأصوات، قال: “يتم في البداية عرض فكرة مشروع بملايين الدولارات لإقامة أكاديمية كرة قدم في الدولة التي ينتمي إليها عضو “الفيفا”، وإشراك هذا العضو فيه وذلك في خطوة أولى لجره إلى مفاوضات بخصوص الجوانب المالية، ثم طلب الحصول على صوته في الانتخابات المعنية”.
وعن مدى تأثير هذه القضية في هز أركان الاتحاد الدولي والانعكاس سلبياً على مستقبل إمبراطورية كرة القدم، أكد شيبوب أن الشفافية في التعامل مع القضية سبيل الحفاظ على هيبة الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن المستهدف من قضية الرشوة ليس العضوين الموقوفين وإنما جوزيف بلاتر رئيس “الفيفا” الذي يترأس أكبر مؤسسة رياضية شعبية في العالم ويدير ميزانية ضخمة جداً، الأمر يعتبره البعض غير مقبول لذلك تشكلت مجموعة من الأعداء هدفها الإطاحة بـ”الفيفا” وعلى رأسها بلاتر.
وأضاف أن نية التشهير بـ”الفيفا” والإساءة إلى سمعته مبيتة وذلك من قبل مجموعة من الأعداء تلاحق بلاتر منذ سنوات حيث توقعت إفلاس الاتحاد الدولي في عهده، إلا أن النجاحات الأخيرة وتضاعف الميزانية وزيادة قوة ونفوذ “الفيفا” زادت من إصرارهم على الإطاحة به.
وبالنسبة للاتهامات الموجهة إلى أعضاء الفيفا سواء من اللجنة التنفيذية النيجيري آموس أدامو والتاهيتي رينالد تيماري أو بقية اللجان أوضح شيبوب قائلا: “لا يمكن أن نوجه الاتهامات إلى الفيفا كمؤسسة رياضية تمارس هذه التجاوزات وإنما يجب أن ننسب هذه التهم إلى أشخاص ينتمون إلى الفيفا لان مثل هذه الأساليب غير مقننة لدى الاتحاد الدولي وليست مرتبطة بنشاطه وإنما هي تصرفات فردية”. وأضاف: “إلى حد الآن لا توجد تهم ثابتة وواضحة وإنما مجرد ادعاءات يتم التحقيق في شأنها من قبل مختصين للوصول إلى الحقيقة ,والشخصيات التي تم إيقافها من قبل الفيفا عبارة عن إجراء تحفظي في انتظار اكتمال التحقيق والكشف عن النتيجة التي يتم التوصل إليها”.
واعتبر أيضا أن الفيفا مطالب بتسليط أقصى عقوبة على كل المتورطين في هذه القضية بهدف ردع الأعضاء الذين يتلاعبون بأصواتهم للحصول على مبالغ مالية أو مقابل، مضيفاً أن التكتلات والتحالفات معروفة وتحصل في معظم الانتخابات التي تشهدها الفيفا لكن في المقابل هناك مصداقية للاتحاد الدولي وسمعة يجب أن يتم الحفاظ عليها من خلال عدم التسامح مع المتورطين والضرب بقوة على أيادي كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وأوضح شيبوب كذلك أن الرشوة ظاهرة موجودة فعليا في أروقة “الفيفا” من قبل بعض الأعضاء لذلك فإن جوزيف بلاتر يتعامل مع القضية بجدية من خلال تكليف لجنة الأخلاق بالتحقيق مع كل الأعضاء الذين تم إيقافهم، مع مطالبة صحيفة “صنداي تايمز” بتقديم مختلف الأدلة المصورة أو المكتوبة لتأكيد ادعاءاتها التي نشرتها. وأكد أن “الفيفا” لن تداري عن أي عضو من أعضائها الذين تثبت إدانتهم لأنه لا توجد أية مصلحة للاتحاد الدولي في ذلك، بل على العكس إذا أراد “الفيفا” أن يحافظ على شفافيته ونظافته فعليه كشف الحقيقة وإصدار أقصى العقوبات على المتورطين.
واعتبر شيبوب أن مواصلة اللجنة المنظمة للعمل من النقطة التي وصلت إليها في العام الماضي وعدم اكتفائها بما تحقق من نجاح يعكس تطلعات أبوظبي لتحقيق نقلة حقيقية في تنظيم مونديال الأندية.
وأضاف أن “الفيفا” وقف خلال البطولة الماضية على القدرات الحقيقية للإمارات في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى وخلال الاجتماع الأخير الذي عقد قبل مباراة الدور النهائي اعترف جميع أعضاء اللجنة المنظمة لكاس العالم بالفيفا بالجهد الكبير الذي قدمته أبوظبي لإظهار مونديال الأندية بمستوى مميز.
وأكد أيضا أن النقطة السلبية الوحيدة التي برزت في الأدوار الأولى من النسخة الماضية تمثلت في ضعف الحضور الجماهيري الأمر الذي أولته اللجنة المنظمة المحلية الأهمية اللازمة حيث وعدت “الفيفا” بمعالجة الأمر في النسخة الجديدة حتى تكتمل منظومة النجاح.
وقال شيبوب: “هناك بعض المعطيات تؤكد وجود تحركات خطيرة تطبخ في الكواليس للإطاحة بهذا الملف من سباق التنافس على استضافة المونديال، وهذه الأطراف لا ترغب في إقامة كأس العالم في قطر، لأنه يتعارض مع مصالحها وتوجهاتها وتوجد بعض الأدلة على ذلك”.
ورفض شيبوب الكشف عن هذه الجهات، مشيراً إلى أن الملف القطري يعتبر المستهدف الثاني من القضية التي تم تفجيرها في أروقة “الفيفا” بعد جوزيف بلاتر، لأن بعض الأطراف متخوفة من فوز قطر باستضافة مونديال 2022، وتبذل حالياً كل ما في وسعها من أجل تشويه سمعة هذا الملف والتأثير عليه سلبيا حتى لا ينجح في تنظيم الحدث، مشيراً إلى الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف ودفعت “الفيفا” إلى فتح تحقيق حول الاتفاق المحتمل بين قطر المرشحة لاستضافة مونديال 2022 واسبانيا وبالبرتغال المترشحتين لاستضافة كأس العالم 2018 لتبادل الأصوات.
وتمنى شيبوب أن يصمد الملف القطري أمام هذه الحملة الكبيرة حتى يفوز بشرف استضافة المونديال وتكون بذلك قطر أول دولة عربية تحتضن كأس العالم.
وأوضح أن تفجير قضية الفساد في هذا التوقيت بالذات وقبل أشهر قليلة من موعد انتخاب الدول التي ستستضيف مونديالي 2018 و2022 مدبر له مسبقاً، وخطط له بشكل جيد لأن بعض الجهات تعرف جيداً كيف تتعامل مع هذه الانتخابات، وتسخر كل الإمكانات لتحقيق أهدافها سواء بالإساءة إلى الملفات الأخرى أو بالتشكيك في نزاهة التصويت.
واعترف سليم شيبوب بوجود جهات مختصة في هذه الأمور منها من يهتم بجلب الأصوات والمتاجرة بها حيث اعترف أنه تعرض إلى محاولة للإيقاع به في قضية رشوة عندما كان عوضاً بالمكتب التنفيذي لـ”الفيفا” وذلك للفوز بصوته من قبل جهات مختصة في التأثير على أعضاء “الفيفا” وجمع الأصوات في الانتخابات.
وأشار إلى أن هذه الجهات عبارة عن مجموعة من رؤوس الأموال تزعم الاستثمار في كرة القدم وتبحث عن شركاء بهدف التعاون معهم في مشاريع كروية ضخمة، وذلك بهدف إغراء عضو اللجنة التنفيذية واصطياده للتفاوض في الأخير بخصوص صوته. وأكد أنه لم يقع في الفخ وأفشل محاولتهم من خلال رفضه التفاوض معهم والدخول في أي نقاش يتعلق بهذه المشاريع.
وعن سيناريو الرشوة الذي تعرضه هذه الجهات المختصة في عملية جمع الأصوات، قال: “يتم في البداية عرض فكرة مشروع بملايين الدولارات لإقامة أكاديمية كرة قدم في الدولة التي ينتمي إليها عضو “الفيفا”، وإشراك هذا العضو فيه وذلك في خطوة أولى لجره إلى مفاوضات بخصوص الجوانب المالية، ثم طلب الحصول على صوته في الانتخابات المعنية”.
وعن مدى تأثير هذه القضية في هز أركان الاتحاد الدولي والانعكاس سلبياً على مستقبل إمبراطورية كرة القدم، أكد شيبوب أن الشفافية في التعامل مع القضية سبيل الحفاظ على هيبة الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن المستهدف من قضية الرشوة ليس العضوين الموقوفين وإنما جوزيف بلاتر رئيس “الفيفا” الذي يترأس أكبر مؤسسة رياضية شعبية في العالم ويدير ميزانية ضخمة جداً، الأمر يعتبره البعض غير مقبول لذلك تشكلت مجموعة من الأعداء هدفها الإطاحة بـ”الفيفا” وعلى رأسها بلاتر.
وأضاف أن نية التشهير بـ”الفيفا” والإساءة إلى سمعته مبيتة وذلك من قبل مجموعة من الأعداء تلاحق بلاتر منذ سنوات حيث توقعت إفلاس الاتحاد الدولي في عهده، إلا أن النجاحات الأخيرة وتضاعف الميزانية وزيادة قوة ونفوذ “الفيفا” زادت من إصرارهم على الإطاحة به.
وبالنسبة للاتهامات الموجهة إلى أعضاء الفيفا سواء من اللجنة التنفيذية النيجيري آموس أدامو والتاهيتي رينالد تيماري أو بقية اللجان أوضح شيبوب قائلا: “لا يمكن أن نوجه الاتهامات إلى الفيفا كمؤسسة رياضية تمارس هذه التجاوزات وإنما يجب أن ننسب هذه التهم إلى أشخاص ينتمون إلى الفيفا لان مثل هذه الأساليب غير مقننة لدى الاتحاد الدولي وليست مرتبطة بنشاطه وإنما هي تصرفات فردية”. وأضاف: “إلى حد الآن لا توجد تهم ثابتة وواضحة وإنما مجرد ادعاءات يتم التحقيق في شأنها من قبل مختصين للوصول إلى الحقيقة ,والشخصيات التي تم إيقافها من قبل الفيفا عبارة عن إجراء تحفظي في انتظار اكتمال التحقيق والكشف عن النتيجة التي يتم التوصل إليها”.
واعتبر أيضا أن الفيفا مطالب بتسليط أقصى عقوبة على كل المتورطين في هذه القضية بهدف ردع الأعضاء الذين يتلاعبون بأصواتهم للحصول على مبالغ مالية أو مقابل، مضيفاً أن التكتلات والتحالفات معروفة وتحصل في معظم الانتخابات التي تشهدها الفيفا لكن في المقابل هناك مصداقية للاتحاد الدولي وسمعة يجب أن يتم الحفاظ عليها من خلال عدم التسامح مع المتورطين والضرب بقوة على أيادي كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وأوضح شيبوب كذلك أن الرشوة ظاهرة موجودة فعليا في أروقة “الفيفا” من قبل بعض الأعضاء لذلك فإن جوزيف بلاتر يتعامل مع القضية بجدية من خلال تكليف لجنة الأخلاق بالتحقيق مع كل الأعضاء الذين تم إيقافهم، مع مطالبة صحيفة “صنداي تايمز” بتقديم مختلف الأدلة المصورة أو المكتوبة لتأكيد ادعاءاتها التي نشرتها. وأكد أن “الفيفا” لن تداري عن أي عضو من أعضائها الذين تثبت إدانتهم لأنه لا توجد أية مصلحة للاتحاد الدولي في ذلك، بل على العكس إذا أراد “الفيفا” أن يحافظ على شفافيته ونظافته فعليه كشف الحقيقة وإصدار أقصى العقوبات على المتورطين.
مؤشرات إيجابية لمونديال الأندية
أبدى سليم شيبوب ثقته في قدرة أبوظبي على إظهار النسخة الثانية لبطولة العالم للأندية بشكل أكثر نجاحاً من العام الماضي، وذلك بفضل جدية اللجنة المنظمة في تطوير البطولة واستعدادها لتسخير كل ما تملك من خبرة وإمكانات للوصول إلى مستويات متميزة.واعتبر شيبوب أن مواصلة اللجنة المنظمة للعمل من النقطة التي وصلت إليها في العام الماضي وعدم اكتفائها بما تحقق من نجاح يعكس تطلعات أبوظبي لتحقيق نقلة حقيقية في تنظيم مونديال الأندية.
وأضاف أن “الفيفا” وقف خلال البطولة الماضية على القدرات الحقيقية للإمارات في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى وخلال الاجتماع الأخير الذي عقد قبل مباراة الدور النهائي اعترف جميع أعضاء اللجنة المنظمة لكاس العالم بالفيفا بالجهد الكبير الذي قدمته أبوظبي لإظهار مونديال الأندية بمستوى مميز.
وأكد أيضا أن النقطة السلبية الوحيدة التي برزت في الأدوار الأولى من النسخة الماضية تمثلت في ضعف الحضور الجماهيري الأمر الذي أولته اللجنة المنظمة المحلية الأهمية اللازمة حيث وعدت “الفيفا” بمعالجة الأمر في النسخة الجديدة حتى تكتمل منظومة النجاح.