يعد صندوق التضامن الاجتماعي الذي أحدث في عهد الرئيس المخلوع بن علي سنة 1992 شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، ومساهمة وطنية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود في مختلف الجهات من إصلاح الطرقات ومد شبكات النور والمياه وبعث بعض المشاريع في المناطق المحرومة حتى تعود بالنفع على سكان الجهات المعنية.
ومع الإشعاع الكبير الذي عرفه الصندوق نظرا للحشد الإعلامي الذي أمعن في ذكر محاسنه وآثاره الإيجابية على التنمية في ما كان يعرف بمناطق الظل في تونس، بدأت الحقائق الخفية تكشف عن الوجه الخفي لهذا الصندوق بعد سقوط حكومة بن علي حيث أوردت صحيفة "الشروق" التونسية الجمعة 28-1-2011، شهادة لأحد المسؤولين رفض الكشف عن اسمه أكد خلالها التجاوزات التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع باعتباره المتصرف الوحيد المخول له قانونيا الإمضاء على الصكوك التي بموجبها يقع سحب الأموال المرصودة بالحساب الجاري بالبريد التونسي تحت رقم
26/26. ويؤكد ذلك القانون المحدث لهذه الآلية في 1988.
ويؤكد نفس المصدر أن هذه الأموال لم تكن مراقبة لا من وزارة المالية ولا من القباضة العامة التونسية وبناء على ذلك فإنه لا أحد يستطيع أن يتفطن إلى هذه المناورات التي كان يقوم بها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأن الأشخاص الذين عينهم للاشراف على هذا الصندوق عبارة عن بيادق لا حول لهم ولا قوة بل كانت مهمتهم تقتصر على تدشين المشاريع التي كان يروّج لها بأنها مشاريع رئاسية وأن العارف بالأمور يدرك أنها ممولة من ميزانية الدولة والشركات الوطنية فذهب في شعور الشعب أن صندوق 26/26 رافد قوي في تحقيق عديد الأشياء التي كان يتطلع إليها الناس. وللتذكير فإن هذه المشاريع كانت تنجز في عهد المرحوم الهادي نويرة من ميزانية الدولة تحت غطاء التنمية الريفية.
ويتابع المصدر قوله" إنني أصارح أبناء هذا الوطن أن هذا المال بالصندوق الكبير الأسود لا يصرف منه شيء على هذا الذي ذكرناه آنفا بل يتصرف فيه صاحبه زين العابدين بن علي لفائدته الخاصة... وليعلم الجميع أن الأموال التي وقع رصدها طيلة المدة التي قضاها على رأس الدولة كانت متأتية من الطوابع البريدية ومن الطوابع التي توضع على جوازات السفر ومن النسبة المأوية على معلوم المراقبة الفنية على السيارات ووسائل النقل وهي تقدر يوميا بالمليارات ومن التبرعات التي يتولى السادة الولاة والمعتمدون على المستوى الجهوي والوطني جمعها من المواطنين حتى التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية."
ويضيف:" لقد كان هذا الصندوق عبءا ثقيلا يتجرع مراراته الشعب التونسي على مدى 23 سنة من الحكم، ولو كان هذا الصندوق قد خصص فعلا لإصلاح أوضاع المجتمع لتجلت آثاره في حياة الناس في معيشتهم ونمط حياتهم وأصبحت جميع المناطق المحرومة على أحسن حال حيث عبّر أهالي تلك المناطق أخيرا عن غضبهم وثورتهم
".
ومع الإشعاع الكبير الذي عرفه الصندوق نظرا للحشد الإعلامي الذي أمعن في ذكر محاسنه وآثاره الإيجابية على التنمية في ما كان يعرف بمناطق الظل في تونس، بدأت الحقائق الخفية تكشف عن الوجه الخفي لهذا الصندوق بعد سقوط حكومة بن علي حيث أوردت صحيفة "الشروق" التونسية الجمعة 28-1-2011، شهادة لأحد المسؤولين رفض الكشف عن اسمه أكد خلالها التجاوزات التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع باعتباره المتصرف الوحيد المخول له قانونيا الإمضاء على الصكوك التي بموجبها يقع سحب الأموال المرصودة بالحساب الجاري بالبريد التونسي تحت رقم
26/26. ويؤكد ذلك القانون المحدث لهذه الآلية في 1988.
ويؤكد نفس المصدر أن هذه الأموال لم تكن مراقبة لا من وزارة المالية ولا من القباضة العامة التونسية وبناء على ذلك فإنه لا أحد يستطيع أن يتفطن إلى هذه المناورات التي كان يقوم بها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأن الأشخاص الذين عينهم للاشراف على هذا الصندوق عبارة عن بيادق لا حول لهم ولا قوة بل كانت مهمتهم تقتصر على تدشين المشاريع التي كان يروّج لها بأنها مشاريع رئاسية وأن العارف بالأمور يدرك أنها ممولة من ميزانية الدولة والشركات الوطنية فذهب في شعور الشعب أن صندوق 26/26 رافد قوي في تحقيق عديد الأشياء التي كان يتطلع إليها الناس. وللتذكير فإن هذه المشاريع كانت تنجز في عهد المرحوم الهادي نويرة من ميزانية الدولة تحت غطاء التنمية الريفية.
ويتابع المصدر قوله" إنني أصارح أبناء هذا الوطن أن هذا المال بالصندوق الكبير الأسود لا يصرف منه شيء على هذا الذي ذكرناه آنفا بل يتصرف فيه صاحبه زين العابدين بن علي لفائدته الخاصة... وليعلم الجميع أن الأموال التي وقع رصدها طيلة المدة التي قضاها على رأس الدولة كانت متأتية من الطوابع البريدية ومن الطوابع التي توضع على جوازات السفر ومن النسبة المأوية على معلوم المراقبة الفنية على السيارات ووسائل النقل وهي تقدر يوميا بالمليارات ومن التبرعات التي يتولى السادة الولاة والمعتمدون على المستوى الجهوي والوطني جمعها من المواطنين حتى التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية."
ويضيف:" لقد كان هذا الصندوق عبءا ثقيلا يتجرع مراراته الشعب التونسي على مدى 23 سنة من الحكم، ولو كان هذا الصندوق قد خصص فعلا لإصلاح أوضاع المجتمع لتجلت آثاره في حياة الناس في معيشتهم ونمط حياتهم وأصبحت جميع المناطق المحرومة على أحسن حال حيث عبّر أهالي تلك المناطق أخيرا عن غضبهم وثورتهم
".