انطلاق محاكمة عائلة بن علي وأصهاره: مقاضاة محمد الناصر الطرابلسي بتهمة نهب 15 مليارا من الديوانة
موقوفا لاتهامه بارتكاب جرائم ديوانيّة مثل توريد بضاعة مجهولة المصدر دون ترخيص.وقد أحضر المتهم بحالة إيقاف، من قبل أعوان من الشرطة العسكرية، وأدخل قاعة الجلسة حيث سأله القاضي عن التهم المنسوبة إليه، وكانت النيابة العمومية قد وجّهت إليه تهما استنادا الى وقائع مفادها أنّ المتهم محمّد الناصر الطرابلسي أصبح سنة 2005 الممثل القانوني لشركة كانت تعمل في ميدان النسيج منذ سنة 1994، ثمّ غيّرت نشاطها للملابس والأحذية القديمة، ومقرّ الشركة بمدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة على حكم صهر المتهم.
وحسب ملفات القضيّة فإنّ المدعو محمّد الناصر الطرابلسي متهم بتعمّده عدم التصريح لدى الديوانة عن بضاعة استوردها بطريقة غير قانونيّة، وحسب نفس الملفات فإنّه تمّ التوصّل الى فقدان أكثر من 11 طنا من تلك البضائع اضافة الى وقوع عمليات تلاعب وتهرّب ديواني.المتهم قال إنّ كلّ بضائعه خاضعة لقاعدة المصدر المعلوم، وأنّه قام بالتصريح الديواني بشكل قانوني رغم أنّ الوقائع والقرائن تفيد عدم وجود تصاريح ديوانيّة تجاوزت المبالغ المالية فيها 15 مليون دينار، وقد طلب الناصر الطرابلسي من المحكمة العفو عنه، الاّ أنّ المحكمة طلبت منه أن يقدّم طلبا متعلقا بالقضيّة فطلب اجراء صلح مع الديوانة.
رئيس الدائرة سجّل طلبات المتهم وأحال الكلمة لممثل الديوانة الذي رفض قطعيا رغبة الديوانة في اجراء أي صلح مع المتهم وطلب تسليط العقاب الأقصى، فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة، فقرّرت هيئة الدائرة الجناحية السابعة تأخير النظر في القضيّة الى جلسة يوم 11 مارس الجاري.يشار الى أنّ المتهم لم يكلّف محاميا للترافع دفاعا عنه، وكانت قاعة المحكمة شبه فارغة الاّ من بعض المحامين وأشخاص من أقاربه، وأحضر في سيارة عسكرية قبل أن يتمّ اخراجه من القاعة بعد الساعة الثالثة مساء أمام حراسة مشدّدة.وتعتبر محاكمة محمّد الناصر الطرابلسي امس أمام محكمة تونس اشارة البداية في محاكمة المرتبطين بالرئيس الهارب بن علي من أقاربه وأصهاره والمرتبطين بهم في جرائم فساد.