تحصلت جريدة “لوموند” الفرنسية بشكل حصري على وثيقة من التحقيق الدائر مع الجنرال علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي للرئيس المخلوع بن علي الى هروبه يوم 14 جانفي. الوثيقة، التي لا يمكن لنا التأكد من مصدرها، تضمنت رواية جديدة و مثيرة في الآن نفسه للسرياطي للاحداث بين 17 ديسمبر و 14 جانفي. يأتي ذلك بعد رواية مختصرة و غامضة تم تسريبها و نشرها في الصحافة التونسية قبل أسابيع ركزت بشكل خاص على قرار بن علي مرافقة ابنه في آخر لحظة.
ونقلت “لوموند” في عددها بالأمس تحت عنوان “سقوط نظام بن علي كما يرويها قائد الحرس الرئاسي” رواية مفصلة لعلي السرياطي لما حدث منذ انطلاق الاحداث. و اشار السرياطي في البداية أنه لم ينتبه لخطورة الاحداث منذ انطلاقها حيث رافق الرئيس المخلوع و العديد من افراد عائلته في رحلة استجمامية الى دبي بين 23 و 28 ديسمبر من العام الماضي. و لم ينتبه الى الامر إلا عندما اتصل به وزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم ليخبره بأن الوضع يسوء و بأن هناك قتلى و طلب منه إخبار بن علي بذلك.
غير أن رواية السرياطي فيما بعد لا تذكر تورطه في أي من عمليات القتل فيما ركزت على قربه الكبير من الرئيس المخلوع. فقد كان نقطة وصل رئيسية حسب شهادته بين الرئيس المخلوع و بقية الاجهزة الامنية حتى أنه كان مشرفا على عملية استيراد ادوات القمع قبيل هروب بن علي. أشار السرياطي في هذا السياق إلى أنه بعد انتباههم لنفاذ احتياطي القنابل المسيلة للدموع اتصل هو بأشخاص يعرفهم في الامن الليبي و الذين أمنوا يوم 14 جانفي وصول 1500 قنبلة. ثم تم تأمين 15 ألف قنبلة من قبل الجانب الفرنسي كان من المفترض أن تصل يوم 15 جانفي. كما أشار أيضا إلى أن بن علي أصدر أوامره للجنرال رشيد عمار، قائد القوات البرية للجيش، عبر السرياطي آمرا إياه بجلب المدرعات الى العاصمة من مدينة جرجيس.
ومن الأشياء التي يكشفها السرياطي في شهادته هو الدور الرئيسي الذي لعبه صهر الرئيس المخلوع مروان المبروك كحلقة وصل بين بن علي و الحكومة الفرنسية خاصة في الايام الاخيرة من حكم الاخير. و يقول السرياطي أن مروان المبروك اتصل به يوم 13 جانفي صباحا لينقل اليه أن المستشار الأمني للرئيس ساركوزي برنار سكاورسيني أخبره بأن انقلابا بصدد الاعداد في تونس. و أخبره بأنه أخبر بن علي بذلك. صحيفة لوموند اتصلت بمستشار ساركوزي الذي نفى هذه المعلومة.
شهادة السرياطي تأخذ طابعا دراماتيكيا يوم 14 جانفي اذ يقول أنه أخبر المخلوع صباح ذلك اليوم بأن عدد القتلى بلغ 28 شخصا في اليوم السابق فقط و بأن ثمانية منهم في العاصمة بينهم ستة في ضاحية الكرم القريبة من القصر. و حذر هنا السرياطي رئيسه بأن الجنازة التي ستنطلق اثر صلاة الجمعة ستشكل تهديدا امنيا خطيرا له. رد بن علي حسب السرياطي كان التأكيد على ضرورة التعتيم الاعلامي على عدد القتلى و دفع مبلغ 5 الاف دينار تونسي لكل عائلة و سلمه مبلغ 40 ألف دينار لذلك الغرض.
يكشف السرياطي أيضا عن دور أراد ان يلعبه محمد الغرياني الأمين العام لـ”التجمع الدستوري الديمقراطي” يوم 14 جانفي لمواجهة الاحتجاجات. حيث أبلغه الأخير باستعداده للدفع بـ600 شخص الى الشارع كانوا متواجدين في مقر “التجمع” القريب من شارع الحبيب بورقيبة في الوقت الذي كانت حدث فيه المسيرة الشهيرة وسط العاصمة ذلك اليوم أمام مقر وزارة الداخلية. لكن السرياطي أشار عليه بابقاء عناصر “التجمع” في المقر للدفاع عنه عوض النزول الى الشارع و مواجهة حشود تفوق عددهم. هذه الشهادة إن صحت تعكس الدور الفعال و الخطير الذي أرادت أن تلعبه قيادة الحزب لقمع تحركات الشارع التونسي و أيضا درجة التنسيق بين القيادة الامنية و القيادة الحزبية للسلطة و ذلك عكس تصريحات الغرياني التي ركزت على أن الحزب كان “ضحية” لبن علي.
السرياطي ينقل بعد ذلك اتصالا جرى بينه و بين أحمد فريعة الوزير الجديد آنذاك للداخلية و الذي حسب السرياطي بدى متوترا حيث اخبره بأن “كل شيء انتهى، تدهور الوضع” عندما التف الالاف من التونسيين بوزارة الداخلية وسط العاصمة. هنا يشير السرياطي الى أنه نقل له تعليمات من الرئيس المخلوع بضرورة “الثبات”.
لكن عشية يوم الجمعة وضعية الطوارئ انتقلت الى الدرحة الأعلى (“رقم 3″ حسب المقاييس الامنية و التي ينتقل فيها الاشراف على العمليات العسكرية الى الجيش) و هو ما أدى حسب السرياطي الى اتخاذ قرار بإجلاء عائلة الرئيس المخلوع من القصر. هنا يقول السرياطي أنه رافق بن علي مع عائلته مع مدير البروتوكول في القصر. و أنه هو من كان من المفترض أن يرافق عائلة بن علي (زوجته ليلى الطرابلسي و ابنه محمد و انبته حليمة مع خطيبها) لكن المخلوع قرر في آخر لحظة أن يستقل الطائرة مع عائلته (أقلعت على الساعة 17:45) و أمر السرياطي بأن ينتظر ابنته غزوة للمغادرة في طائرة أخرى تنتظرها. ثم يواصل السرياطي روايته بأنه امر مدير البروتوكول و ثلاثين من عناصر الامن الرئاسي للعودة الى القصر و حينما وصل الى قاعة التشريفات في المطار ألقى عليه القبض من قبل كولونيل في الجيش آخذا هاتفه الجوال و سلحه.
رواية جريدة لوموند تنتهي هنا لتنقل بعدها تعليقا لأحد ابناء السرياطي و اسمه سمير (40 عاما) و يعمل طيار قائلا: “أبي قام بمؤامرة لوحده؟ بدون الجيش؟ بدون سياسيين؟ غير منطقي!!”. و تشير هنا الصحيفة الفرنسية الى أنه لم يتم القبض على أي من عناصر الامن الرئاسي بما في ذلك الخمسة ضباط الذين قبض عليهم في ذات اليوم مع السرياطي ثم أطلق سراحهم.
على صعيد متصل ذكر موقع الكتروني تونسي “العطوف” نقلا عما سماها بـ”مصادر اعلامية” و “مصادر مقربة” من هيئة التحقيق مع علي السرياطي أن الأخير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق معه في القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي و ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب. و حسب المصادر نفسها فان السرياطي طالب بحضور وسائل الإعلام للإدلاء بكل الحقائق أمامها.
تسريب وثيقة التحقيق الى جريدة لوموند مع امكانية رفض السرياطي مواصلة التعاون مع المحققين تؤشر على منعرج جديد في هذا الملف الامني الحساس. و يذكر هنا أن حتى الآن لم تتضح صورة ما حدث يوم 14 جانفي من مصادر رسمية اذ أن كل من أجلى بدلوه في هذا الموضوع قام بذلك اثر خروجه من اي مناصب رسمية. و يبرز ملف “القناصة” كأحد أهم الملفات المتصلة بدور الاجهزة الامنية في تطور الاحداث خاصة في سياق الجدل الاعلامي حوله في الاسابيع الاخيرة. و في المقابل لم تعلن لجنة تقصي الحقائق عن الانتهاكات و التي تعقد جلساتها بشكل سري عن أي معطيات تخص مسؤولية من قام بالقتل خلال او بعد الانتفاضة.
ونقلت “لوموند” في عددها بالأمس تحت عنوان “سقوط نظام بن علي كما يرويها قائد الحرس الرئاسي” رواية مفصلة لعلي السرياطي لما حدث منذ انطلاق الاحداث. و اشار السرياطي في البداية أنه لم ينتبه لخطورة الاحداث منذ انطلاقها حيث رافق الرئيس المخلوع و العديد من افراد عائلته في رحلة استجمامية الى دبي بين 23 و 28 ديسمبر من العام الماضي. و لم ينتبه الى الامر إلا عندما اتصل به وزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم ليخبره بأن الوضع يسوء و بأن هناك قتلى و طلب منه إخبار بن علي بذلك.
غير أن رواية السرياطي فيما بعد لا تذكر تورطه في أي من عمليات القتل فيما ركزت على قربه الكبير من الرئيس المخلوع. فقد كان نقطة وصل رئيسية حسب شهادته بين الرئيس المخلوع و بقية الاجهزة الامنية حتى أنه كان مشرفا على عملية استيراد ادوات القمع قبيل هروب بن علي. أشار السرياطي في هذا السياق إلى أنه بعد انتباههم لنفاذ احتياطي القنابل المسيلة للدموع اتصل هو بأشخاص يعرفهم في الامن الليبي و الذين أمنوا يوم 14 جانفي وصول 1500 قنبلة. ثم تم تأمين 15 ألف قنبلة من قبل الجانب الفرنسي كان من المفترض أن تصل يوم 15 جانفي. كما أشار أيضا إلى أن بن علي أصدر أوامره للجنرال رشيد عمار، قائد القوات البرية للجيش، عبر السرياطي آمرا إياه بجلب المدرعات الى العاصمة من مدينة جرجيس.
ومن الأشياء التي يكشفها السرياطي في شهادته هو الدور الرئيسي الذي لعبه صهر الرئيس المخلوع مروان المبروك كحلقة وصل بين بن علي و الحكومة الفرنسية خاصة في الايام الاخيرة من حكم الاخير. و يقول السرياطي أن مروان المبروك اتصل به يوم 13 جانفي صباحا لينقل اليه أن المستشار الأمني للرئيس ساركوزي برنار سكاورسيني أخبره بأن انقلابا بصدد الاعداد في تونس. و أخبره بأنه أخبر بن علي بذلك. صحيفة لوموند اتصلت بمستشار ساركوزي الذي نفى هذه المعلومة.
شهادة السرياطي تأخذ طابعا دراماتيكيا يوم 14 جانفي اذ يقول أنه أخبر المخلوع صباح ذلك اليوم بأن عدد القتلى بلغ 28 شخصا في اليوم السابق فقط و بأن ثمانية منهم في العاصمة بينهم ستة في ضاحية الكرم القريبة من القصر. و حذر هنا السرياطي رئيسه بأن الجنازة التي ستنطلق اثر صلاة الجمعة ستشكل تهديدا امنيا خطيرا له. رد بن علي حسب السرياطي كان التأكيد على ضرورة التعتيم الاعلامي على عدد القتلى و دفع مبلغ 5 الاف دينار تونسي لكل عائلة و سلمه مبلغ 40 ألف دينار لذلك الغرض.
يكشف السرياطي أيضا عن دور أراد ان يلعبه محمد الغرياني الأمين العام لـ”التجمع الدستوري الديمقراطي” يوم 14 جانفي لمواجهة الاحتجاجات. حيث أبلغه الأخير باستعداده للدفع بـ600 شخص الى الشارع كانوا متواجدين في مقر “التجمع” القريب من شارع الحبيب بورقيبة في الوقت الذي كانت حدث فيه المسيرة الشهيرة وسط العاصمة ذلك اليوم أمام مقر وزارة الداخلية. لكن السرياطي أشار عليه بابقاء عناصر “التجمع” في المقر للدفاع عنه عوض النزول الى الشارع و مواجهة حشود تفوق عددهم. هذه الشهادة إن صحت تعكس الدور الفعال و الخطير الذي أرادت أن تلعبه قيادة الحزب لقمع تحركات الشارع التونسي و أيضا درجة التنسيق بين القيادة الامنية و القيادة الحزبية للسلطة و ذلك عكس تصريحات الغرياني التي ركزت على أن الحزب كان “ضحية” لبن علي.
السرياطي ينقل بعد ذلك اتصالا جرى بينه و بين أحمد فريعة الوزير الجديد آنذاك للداخلية و الذي حسب السرياطي بدى متوترا حيث اخبره بأن “كل شيء انتهى، تدهور الوضع” عندما التف الالاف من التونسيين بوزارة الداخلية وسط العاصمة. هنا يشير السرياطي الى أنه نقل له تعليمات من الرئيس المخلوع بضرورة “الثبات”.
لكن عشية يوم الجمعة وضعية الطوارئ انتقلت الى الدرحة الأعلى (“رقم 3″ حسب المقاييس الامنية و التي ينتقل فيها الاشراف على العمليات العسكرية الى الجيش) و هو ما أدى حسب السرياطي الى اتخاذ قرار بإجلاء عائلة الرئيس المخلوع من القصر. هنا يقول السرياطي أنه رافق بن علي مع عائلته مع مدير البروتوكول في القصر. و أنه هو من كان من المفترض أن يرافق عائلة بن علي (زوجته ليلى الطرابلسي و ابنه محمد و انبته حليمة مع خطيبها) لكن المخلوع قرر في آخر لحظة أن يستقل الطائرة مع عائلته (أقلعت على الساعة 17:45) و أمر السرياطي بأن ينتظر ابنته غزوة للمغادرة في طائرة أخرى تنتظرها. ثم يواصل السرياطي روايته بأنه امر مدير البروتوكول و ثلاثين من عناصر الامن الرئاسي للعودة الى القصر و حينما وصل الى قاعة التشريفات في المطار ألقى عليه القبض من قبل كولونيل في الجيش آخذا هاتفه الجوال و سلحه.
رواية جريدة لوموند تنتهي هنا لتنقل بعدها تعليقا لأحد ابناء السرياطي و اسمه سمير (40 عاما) و يعمل طيار قائلا: “أبي قام بمؤامرة لوحده؟ بدون الجيش؟ بدون سياسيين؟ غير منطقي!!”. و تشير هنا الصحيفة الفرنسية الى أنه لم يتم القبض على أي من عناصر الامن الرئاسي بما في ذلك الخمسة ضباط الذين قبض عليهم في ذات اليوم مع السرياطي ثم أطلق سراحهم.
على صعيد متصل ذكر موقع الكتروني تونسي “العطوف” نقلا عما سماها بـ”مصادر اعلامية” و “مصادر مقربة” من هيئة التحقيق مع علي السرياطي أن الأخير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق معه في القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي و ارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب. و حسب المصادر نفسها فان السرياطي طالب بحضور وسائل الإعلام للإدلاء بكل الحقائق أمامها.
تسريب وثيقة التحقيق الى جريدة لوموند مع امكانية رفض السرياطي مواصلة التعاون مع المحققين تؤشر على منعرج جديد في هذا الملف الامني الحساس. و يذكر هنا أن حتى الآن لم تتضح صورة ما حدث يوم 14 جانفي من مصادر رسمية اذ أن كل من أجلى بدلوه في هذا الموضوع قام بذلك اثر خروجه من اي مناصب رسمية. و يبرز ملف “القناصة” كأحد أهم الملفات المتصلة بدور الاجهزة الامنية في تطور الاحداث خاصة في سياق الجدل الاعلامي حوله في الاسابيع الاخيرة. و في المقابل لم تعلن لجنة تقصي الحقائق عن الانتهاكات و التي تعقد جلساتها بشكل سري عن أي معطيات تخص مسؤولية من قام بالقتل خلال او بعد الانتفاضة.