الخدمة العسكرية في تونس
الرافل" و ما أدراك ماهو الرافل إن كنت غافل، كلمة يدرك معناها التوانسة جيدا و هي عبارة كثر ترددها خلال هذه الفترة وأصبحت تبعث الرعب لدي بعض الشباب لدرجة إقدامهم على الاعتصام بالبيوت و عدم مغادرتها في إقامة جبرية فرضوها على أنفسهم.و "الرافل" باللهجة التونسية ،هو اختصار لما يعرف بحملة التجنيد العسكري الإجباري التي تقوم بها الدولة مرة في السنة في صفوف الذكور ممن لم يوأدوا بعد الخدمة العسكرية و لا تتوفر فيهم شروط الإعفاء من الخدمة.
تتخذ الحملة طابعا شموليا واسع، حيث تطال كل الامكان التي يمكن أن يتجمع فيها الشباب و على رأس القائمة طبعا المقاهي التي تعج بالعاطلين عن العمل الذين يقتلون الوقت في انتظار وظيفة لا تأتى على إيقاع" الشيشة" و أكواب الشاي و فناجين القهوة وورق " الكارته" يعني "الكوتشينة" التي أدمنها البعض لدرجة قد تنسيهم ما درسوه خلال سنواتهم الجامعية، و خلال فترة "الرافل " هذه السنة كادت المقاهي أن تقفر من روادها إلا من المتزوجين ،و من تجاوزوا سن الخامس و الثلاثين أو الشباب الذين لا يملك أهاليهم عائلا غيرهم اى ليس لهم إخوة ذكور.
و لم يطال "الرافل" المقاهي فقط ،بل شمل أيضا و سائل النقل العمومية كالحافلات والقطارات و المترو وسيارات "اللواج" أي سيارات الأجرة التي تتنقل بين المدن ،و حسب بعض المصادر الإعلامية فان العديد من الشباب الذين انخرطوا في سوق الشغل اضطروا للخروج في إجازة والبقاء في المنزل في انتظار انتهاء هذه الحملة،وهو ما قد يتسبب في إلحاق أضرارا بالنشاط الاقتصادي خاصة و أن هذه الحملة تختلف عن سابقاتها بكثافةنسقها وتوسعها، و قد نتساءل لماذا يخشى الشباب المنخرطين في سوق العمل من الخدمة العسكرية في حين أنهم ليسوا مجبرين على أدائها بما أنهم غير عاطلين عن العمل و يملكون مصدر رزق يسمح لهم باختيار نظام " التعيينات الفردية " أي دفع نسبة شهرية محددة ،تقتطع مباشرة من الراتب دون أن يكونوا مجبرين على أداء الخدمة العسكرية
حذار: رافـــل
للإجابة عن هذه التساؤلات يمكننا فقط أن نصغي لهؤلاء الشباب الذين عانى جلهم البطالة لسنوات طويلة ،اضطروا بعدها للقبول بوظيفة قد لا تتلاءم مع تحصيلهم العلمي أو طموحاتهم و قد يكون هذا أمرا غير مهم لو كان الراتب جيد إلا أن جل الرواتب غير كافية في ظل غلاء المعيشة الذي يتصاعد بنسق محموم في السنوات الأخيرة ،و بتالي فانك عندما تطالب شابا على مشارف الثلاثين من العمر عايش البطالة لسنوات وأخيرا عثر على وظيفة طال انتظارها وتخيره بين الخدمة العسكرية أو التعيينات الفردية التي تعنى اقتطاع40 في المئه من راتبه بالنسبة من يتقاضى من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون ،50 في المئه من الأجر لكل من يتقاضى أربع مرات فأكثر الأجر الأدنى المضمون 30،في المئه من الأجر بالنسبة لمن يتقاضى من مرّة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون وهي فعلا نسب هامة جدا خاصة و أن جل الرواتب لا يضاهى نسق ارتفاعها ارتفاع نسق غلاء الأسعار و المعيشة بشكل عام ، و اغلب الموظفين تعانى رواتبهم من القروض البنكية التي تكبلها لسنوات حتى يتمكنوا من الزواج ، اقتناء بيت لذلك لن بجد الشاب أمامه من مهرب لتجنب الخدمة العسكرية غير الاختفاء في البيت في إجازة شبه إجبارية ،لعله كما نقول باللهجة العامية " يسلكها السنة هذي و العام الجاي ربي يعمل دليل "
و اعتقد أن الإحصائيات الرسمية تؤكد هذا جيدا ،حيث أن عدد الشبان الذين يتم ـ نظريا ـ إحصاؤهم كل سنة لأداء الواجب العسكري بعد بلوغهم سن 20 بلغ 70 ألف ، و مع ذلك لم يتم خلال سنة 2008 تجنيد إلا ثلث حاجيات البلاد الحقيقية اى أننا أمام ظاهرة عزوف شديدة في صفوف الشباب عن التجنيد، يواجهها بالمقابل إقبال على الانتداب بالمدارس العسكرية من حوالي 8 آلاف حاصل على الباكالوريا سنويا .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة "الرافل" قد وقع التخلي عنها مند سنة 2003 بإذن من رئيس الدولة، وأصبح التقدم للواجب العسكري يتم بصفة تلقائية من الشبان بعد بلوغهم سن العشرين وإلا يكون المعني بالأمر عرضة للتتبعات العدلية وفق القوانين الجاري بها العمل،فلماذا العودة إلى نظام أو طريقة "الرافل العسكري" ؟؟ حسب المصادر الرسمية و الإعلامية المتداولة تعتبر هذه الحملة حملة أمنية عامة وعادية الهدف منها البحث عن عدد من المطلوبين للعدالة وممن صدرت بشأنهم أحكام قضائية في قضايا مختلفة مدنية وجزائية عن محاكم الحق العام ،و أخرى صادرة أيضا عن المحكمة العسكرية بتونس ضد كل من لم يتقدّم تلقائيا لتسوية وضعيته إزاء الخدمة العسكرية بعد تلقيه استدعاء في الغرض ،و تؤكد المصادر الرسمية أن الحملة الأخيرة ليست «رافل عسكري» وأن نظام "الرافل" لم يعد إلى حيز التطبيق هي فقط حملة عامة تجاه جميع المطلوبين عدليا ،لكنها تزامنت مع دورة التجنيد لشهر جوان مما انجر عنها إيقاف عدد من المتهربين من الواجب الوطني
ومهما كانت حقيقة حملة التجنيد التي عاش على وقعها الشارع التونسي خلال الشهر الجاري و أقضت مضاجع جل العائلات التونسية، و إن كنت شخصيا احترم الواجب الوطني ولا ابرر عزوف الشباب التونسي ، و لا ابحث عن الأعذار لتبرير التهرب من أداء هذا الواجب الوطني المقدس ولكنني أتساءل ،ألا توجد طريقة أفضل لتطبيق قانون التجنيد ، طرق تتلاءم مع طبيعة المجتمع و طبيعة الفرد فإلغاء "الرافل" في مجتمع لا تسود فيه عقلية احترام القانون والوعي بالحقوق و الواجبات،يجعل من الصعب أن يتجه الشاب لتسوية وضعيته العسكرية من تلقاء نفسه و هو ما يشجع على هذا العزوف الذي يتفاقم سنويا و لكن أيضا من ناحية أخرى تمثل النسبة المئوية التي تقتطع من الراتب في حالة "التعيينات الفردية" عبئا ثقيلا على الرواتب الهشة .
اعتقد انه لو تم مراجعة النسبة المئوية الخاصة " بالتعيينات الفردية " التي تقتطع من الرواتب في اتجاه التخفيض فيها، فأن عدد الشباب الذين سيسعون لتسوية وضعيتهم العسكرية سيتضاعف دون شك و لكنى ابقي مع ذلك غير جازمة "فالرافل " ظاهرة اجتماعية قابلة للتفسير من زوايا متعددة و مختلفة
تتخذ الحملة طابعا شموليا واسع، حيث تطال كل الامكان التي يمكن أن يتجمع فيها الشباب و على رأس القائمة طبعا المقاهي التي تعج بالعاطلين عن العمل الذين يقتلون الوقت في انتظار وظيفة لا تأتى على إيقاع" الشيشة" و أكواب الشاي و فناجين القهوة وورق " الكارته" يعني "الكوتشينة" التي أدمنها البعض لدرجة قد تنسيهم ما درسوه خلال سنواتهم الجامعية، و خلال فترة "الرافل " هذه السنة كادت المقاهي أن تقفر من روادها إلا من المتزوجين ،و من تجاوزوا سن الخامس و الثلاثين أو الشباب الذين لا يملك أهاليهم عائلا غيرهم اى ليس لهم إخوة ذكور.
و لم يطال "الرافل" المقاهي فقط ،بل شمل أيضا و سائل النقل العمومية كالحافلات والقطارات و المترو وسيارات "اللواج" أي سيارات الأجرة التي تتنقل بين المدن ،و حسب بعض المصادر الإعلامية فان العديد من الشباب الذين انخرطوا في سوق الشغل اضطروا للخروج في إجازة والبقاء في المنزل في انتظار انتهاء هذه الحملة،وهو ما قد يتسبب في إلحاق أضرارا بالنشاط الاقتصادي خاصة و أن هذه الحملة تختلف عن سابقاتها بكثافةنسقها وتوسعها، و قد نتساءل لماذا يخشى الشباب المنخرطين في سوق العمل من الخدمة العسكرية في حين أنهم ليسوا مجبرين على أدائها بما أنهم غير عاطلين عن العمل و يملكون مصدر رزق يسمح لهم باختيار نظام " التعيينات الفردية " أي دفع نسبة شهرية محددة ،تقتطع مباشرة من الراتب دون أن يكونوا مجبرين على أداء الخدمة العسكرية
حذار: رافـــل
للإجابة عن هذه التساؤلات يمكننا فقط أن نصغي لهؤلاء الشباب الذين عانى جلهم البطالة لسنوات طويلة ،اضطروا بعدها للقبول بوظيفة قد لا تتلاءم مع تحصيلهم العلمي أو طموحاتهم و قد يكون هذا أمرا غير مهم لو كان الراتب جيد إلا أن جل الرواتب غير كافية في ظل غلاء المعيشة الذي يتصاعد بنسق محموم في السنوات الأخيرة ،و بتالي فانك عندما تطالب شابا على مشارف الثلاثين من العمر عايش البطالة لسنوات وأخيرا عثر على وظيفة طال انتظارها وتخيره بين الخدمة العسكرية أو التعيينات الفردية التي تعنى اقتطاع40 في المئه من راتبه بالنسبة من يتقاضى من مرتين إلى أربع مرات الأجر الأدنى المضمون ،50 في المئه من الأجر لكل من يتقاضى أربع مرات فأكثر الأجر الأدنى المضمون 30،في المئه من الأجر بالنسبة لمن يتقاضى من مرّة إلى مرتين الأجر الأدنى المضمون وهي فعلا نسب هامة جدا خاصة و أن جل الرواتب لا يضاهى نسق ارتفاعها ارتفاع نسق غلاء الأسعار و المعيشة بشكل عام ، و اغلب الموظفين تعانى رواتبهم من القروض البنكية التي تكبلها لسنوات حتى يتمكنوا من الزواج ، اقتناء بيت لذلك لن بجد الشاب أمامه من مهرب لتجنب الخدمة العسكرية غير الاختفاء في البيت في إجازة شبه إجبارية ،لعله كما نقول باللهجة العامية " يسلكها السنة هذي و العام الجاي ربي يعمل دليل "
و اعتقد أن الإحصائيات الرسمية تؤكد هذا جيدا ،حيث أن عدد الشبان الذين يتم ـ نظريا ـ إحصاؤهم كل سنة لأداء الواجب العسكري بعد بلوغهم سن 20 بلغ 70 ألف ، و مع ذلك لم يتم خلال سنة 2008 تجنيد إلا ثلث حاجيات البلاد الحقيقية اى أننا أمام ظاهرة عزوف شديدة في صفوف الشباب عن التجنيد، يواجهها بالمقابل إقبال على الانتداب بالمدارس العسكرية من حوالي 8 آلاف حاصل على الباكالوريا سنويا .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة "الرافل" قد وقع التخلي عنها مند سنة 2003 بإذن من رئيس الدولة، وأصبح التقدم للواجب العسكري يتم بصفة تلقائية من الشبان بعد بلوغهم سن العشرين وإلا يكون المعني بالأمر عرضة للتتبعات العدلية وفق القوانين الجاري بها العمل،فلماذا العودة إلى نظام أو طريقة "الرافل العسكري" ؟؟ حسب المصادر الرسمية و الإعلامية المتداولة تعتبر هذه الحملة حملة أمنية عامة وعادية الهدف منها البحث عن عدد من المطلوبين للعدالة وممن صدرت بشأنهم أحكام قضائية في قضايا مختلفة مدنية وجزائية عن محاكم الحق العام ،و أخرى صادرة أيضا عن المحكمة العسكرية بتونس ضد كل من لم يتقدّم تلقائيا لتسوية وضعيته إزاء الخدمة العسكرية بعد تلقيه استدعاء في الغرض ،و تؤكد المصادر الرسمية أن الحملة الأخيرة ليست «رافل عسكري» وأن نظام "الرافل" لم يعد إلى حيز التطبيق هي فقط حملة عامة تجاه جميع المطلوبين عدليا ،لكنها تزامنت مع دورة التجنيد لشهر جوان مما انجر عنها إيقاف عدد من المتهربين من الواجب الوطني
ومهما كانت حقيقة حملة التجنيد التي عاش على وقعها الشارع التونسي خلال الشهر الجاري و أقضت مضاجع جل العائلات التونسية، و إن كنت شخصيا احترم الواجب الوطني ولا ابرر عزوف الشباب التونسي ، و لا ابحث عن الأعذار لتبرير التهرب من أداء هذا الواجب الوطني المقدس ولكنني أتساءل ،ألا توجد طريقة أفضل لتطبيق قانون التجنيد ، طرق تتلاءم مع طبيعة المجتمع و طبيعة الفرد فإلغاء "الرافل" في مجتمع لا تسود فيه عقلية احترام القانون والوعي بالحقوق و الواجبات،يجعل من الصعب أن يتجه الشاب لتسوية وضعيته العسكرية من تلقاء نفسه و هو ما يشجع على هذا العزوف الذي يتفاقم سنويا و لكن أيضا من ناحية أخرى تمثل النسبة المئوية التي تقتطع من الراتب في حالة "التعيينات الفردية" عبئا ثقيلا على الرواتب الهشة .
اعتقد انه لو تم مراجعة النسبة المئوية الخاصة " بالتعيينات الفردية " التي تقتطع من الرواتب في اتجاه التخفيض فيها، فأن عدد الشباب الذين سيسعون لتسوية وضعيتهم العسكرية سيتضاعف دون شك و لكنى ابقي مع ذلك غير جازمة "فالرافل " ظاهرة اجتماعية قابلة للتفسير من زوايا متعددة و مختلفة