نظرت أول امس لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية، ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة لمجلس النواب في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. ويهدف مشروع القانون إلى مزيد تنظيم مجال الخدمة الوطنية بما يساهم في تحقيق أهداف المجهود التنموي للدولة، وينص على توسيع مجال أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ليشمل كافة الوزارات والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني. كما تضمنت أحكام مشروع القانون امكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعنيين لدى إحدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني. ونص المشروع على منح المواطن المزاول لتعليمه تأجيلا من أداء الخدمة الوطنية إلى غاية سن الثامنة والعشرين وتمكين من يتابع دراسات عليا متخصصة بعد تلك السنة من التأجيل بصفة استثنائية لمدة سنة واحدة. وقد قررت اللجان المعنية المذكورة طلب توضيحات وتوجيه أسئلة كتابية إلى وزارة الدفاع الوطني. وذلك بعد أن لاحظت وجود بعض الغموض بشأن بعض التعديلات المقترحة على قانون الخدمة الوطنية خاصة في ما يتعلق من التأجيل من الخدمة، وامكانية التخفيض من المدة القانونية لأدائها. وحسب مصادر من داخل اللجان المعنية التي نظرت في مشروع القانون، طالبت اللجان بمزيد توضيح الفصل المتعلق بإعطاء صلاحيات لرئيس الهيكل الإداري العمومي سواء كان وزيرا أو رئيس مؤسسة بطلب التخفيض في مدة الخدمة الوطنية لكل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات والجماعات المحلية. على اعتبار أن الفصل الجديد لم يتضمن مدة التخفيض أو حديها الأدنى والأقصى، وتحديد الأسباب والحالات التي يمكن فيها تمتع المعني بأداء الخدمة بالتخفيض في مدتها. كما طالبت اللجان بتوضيحات متعلقة بحالات التأجيل، وتساءلت عن امكانية تمتيع المطالب بأداء الخدمة الوطنية بقابلية طلب تأجيل أدائها لمرة ثانية بعد سن الثامنة والعشرين، على اعتبار أن مشروع القانون لم يحدد قابلية التجديد لمرة ثانية. كما اعتبرت اللجان أن منح التأجيل لمدة سنة واحدة وبصفة استثنائية لمن يتابع دراسات عليا متخصصة فيه نوع من الاجحاف ويحرم من تتوفر لديه أسباب قاهرة او صعوبات اجتماعية من التمتع بالتأجيل. وتوجهت بأسئلة بشأن هذا المقترح في اتجاه إما الغاء الاستثناء أو منح قابلية تجديد التأجيل لسببين، أولهما أن الدراسات المتخصصة يمكن أن تستمر لأكثر من سنة وبالتالي فإن المطالب بأداء الخدمة سيحرم من مواصلة دراسته، والسبب الثاني مرتبط بالحالات الاجتماعية إذ ترى اللجان أنه لا يوجد مبرر لإلغاء حق التمتع بالإعفاء بالنسبة لمن أثبت عجزه عن أداء الخدمة لظروف اجتماعية.. وينتظر أن تعاود اللجان المعنية النظر في مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل بعد تلقي أجوبة وزارة الدفاع بشأن الأسئلة والاستفسارات