رد مدع عام في أنقرة طلبا يرمي إلى منع زوجة الرئيس وزوجة رئيس الوزراء من ارتداء الحجاب في المناسبات الرسمية، كما ذكرت الصحافة الخميس في تركيا حيث يمنع على الطالبات والموظفات ارتداء الحجاب.
ويلي هذا القرار الذي اتخذ في بداية الأسبوع، طلبا رفعته هيئة نسائية وجاء فيه ان زوجتي الرئيس ورئيس الوزراء ترتكبان جريمة لدى ظهورهما بالحجاب خلال زيارات رسمية في الخارج أو في احتفالات بالأعياد الوطنية.
وتركيا جمهورية إسلامية علمانية تتولى إدارتها حكومة منبثقة من التيار الإسلامي. واعتبر المدعي العام في أنقرة أنه لا مجال لإجراء تحقيق أو ملاحقة لأن قانون العقوبات لا يصف هذه الانتهاكات المفترضة بأنها جرم.
ويحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات في أماكن نشاطهن وحتى في الأماكن التابعة للمؤسسة العسكرية. لكنه ليس ممنوعا في الحياة اليومية. وترتدي خير النساء غول زوجة الرئيس عبدا لله غول وأمينة أردوغان زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحجاب.
ويرى المدافعون عن العلمانية في ارتداء الحجاب تحديا متزايدا لمبادئ الجمهورية التركية الحديثة. ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم ان ارتداء الحجاب خيار شخصي، وان منعه ينتهك حرية المعتقد.
وفي العام 2008، قدم حزب العدالة والتنمية مشروع تعديل للدستور لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعة. ورد القضاء هذه المبادرة ورأى فيها مساسا بمبادئ العلمانية.
ويلي هذا القرار الذي اتخذ في بداية الأسبوع، طلبا رفعته هيئة نسائية وجاء فيه ان زوجتي الرئيس ورئيس الوزراء ترتكبان جريمة لدى ظهورهما بالحجاب خلال زيارات رسمية في الخارج أو في احتفالات بالأعياد الوطنية.
وتركيا جمهورية إسلامية علمانية تتولى إدارتها حكومة منبثقة من التيار الإسلامي. واعتبر المدعي العام في أنقرة أنه لا مجال لإجراء تحقيق أو ملاحقة لأن قانون العقوبات لا يصف هذه الانتهاكات المفترضة بأنها جرم.
ويحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات في أماكن نشاطهن وحتى في الأماكن التابعة للمؤسسة العسكرية. لكنه ليس ممنوعا في الحياة اليومية. وترتدي خير النساء غول زوجة الرئيس عبدا لله غول وأمينة أردوغان زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحجاب.
ويرى المدافعون عن العلمانية في ارتداء الحجاب تحديا متزايدا لمبادئ الجمهورية التركية الحديثة. ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم ان ارتداء الحجاب خيار شخصي، وان منعه ينتهك حرية المعتقد.
وفي العام 2008، قدم حزب العدالة والتنمية مشروع تعديل للدستور لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعة. ورد القضاء هذه المبادرة ورأى فيها مساسا بمبادئ العلمانية.