تساءلت صحيفة أويا الليبية اليومية التي تصدر عن شركة الغد المقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عن أسباب عدم وجود دستور للبلاد حتى الآن، رغم وجود مسودة له. وقالت الصحيفة في نسختها الإلكترونية الصادرة اليوم إن ليبيا تعاني من غياب دستور حقيقي يكون صمام أمان وركيزة استقرار "وضمانة حقيقية لكل ليبي بألا يقع عليه ظلم ولا غبن ولا قهر". وأضافت أنه بعد سنوات وأشهر طويلة من الجلسات المعمقة والحوارات الساخنة التي شارك فيها نخبة من القانونيين والمثقفين والمحامين والسياسيين الليبيين والأوروبيين من مختلف دول العالم تم وضع مسودة دستور عام 2005 سميت أحيانا باسم مسودة "الميثاق الوطني" أو "الميثاق الجماهيري" أو "العقد الاجتماعي"، أو "المرجعية الدستورية". وتابعت أنه تم عام 2008 تشكيل لجنة عليا من قبل الحكومة الليبية وتحت إشراف المحكمة العليا لتهذيب تلك المسودة "ومراجعتها وتنقيحها من الناحية القانونية وتوأمتها بمرجعيات أساسية في الدولة الليبية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان، وقانون تعزيز الحريات". وتؤكد الصحيفة أنه بعد ست سنوات من وضع مسودة الدستور فإنه لا يزال "رهين الأدراج وأرفف أمانة مؤتمر الشعب العام في انتظار أن يفرج عنه" وتساءلت عن أسباب عدم عرضه على المؤتمرات الشعبية وإعطائه الأولية على اعتبار أنه يجب أن يكون على رأس بنود النقاش لأنه "صمام الأمان". ووجهت الصحيفة دعوة لإطلاق حملة "توقيعات" تضم جميع شرائح الشعب الليبي وتدعو إلى ضرورة أن يكون للبلد دستور "يحمي الحقوق والواجبات ويحفظ الدولة والمواطن على حد سواء، وينهي حالة الفراغ الدستوري الموجودة". وأكدت أن الوقت حان كي تعرض مسودة الدستور على الشعب الليبي عبر مؤتمراته الشعبية وإعلامه ونقاباته ومنابر النقاش الحر ليقول الجميع كلمة الفصل فيه. ومن الجدير بالذكر أن ليبيا دولة ليس لها دستور رسمي ويحكمها نظام القاعدة الشعبية الاشتراكي الذي وضعه الزعيم الليبي في "الكتاب الأخضر" الذي يرسم فلسفته وآراءه عن الطريقة التي يجب أن تحكم بها الدول. وكان سيف الإسلام طالب أكثر من مرة بوضع دستور رسمي لليبيا، كان آخرها في محاضرة أمام طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة العام الماضي، حيث أكد أنه "لا يمكن إدارة دولة دون دستور وقوانين أساسية"، وشدد على أهمية "مراجعة طريقة الحكم بشكل كبير وجاد للغاية".  | ||